سه پیغام اولین بودجه رئیسی - وبلاگ فوتوسل

به گزارش وبلاگ فوتوسل، اولین لایحه بودجه دولت رئیسی روی میز مجلس نهاده شد. بر اساس آمارها بودجه عمومی دولت در سال 1401 به رقم 1372 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به منابع بودجه عمومی امسال به مقدار 7 درصد رشد داشته است. این مقدار رشد از سال 1393 یعنی اولین سال تدوین بودجه دولت روحانی کمترین مقدار بوده است. موضوعی که نشان می دهد دولت ها در سال نخست خود عموما با احتیاط حرکت می نمایند. این بودجه با هدف تحقق رشد 8 درصدی در سال آینده برنامه ریزی شده است. از نظر کارشناسان لایحه بودجه سال آینده سه محور مهم دارد.

نخستین موضوع که به نوعی یک غافلگیری خبری نیز داشت، افزایش 2 سال به سن بازنشستگی است. منابع مطلع به دنیای اقتصاد گفتند که این موضوع با هدف یاری و حمایت از صندوق های بازنشستگی اجرا شده است. موضوع دوم که موردتوجه نهاده شد، نحوه افزایش حداقل حقوق و سایر دریافتی های کارمندان دولت است. بر اساس لایحه بودجه حداقل اندازه احکام کارگزینی با رشد 29 درصدی به 5/ 4میلیون تومان رشد نموده است. میانه افزایش حقوق نیز به اندازه 10 درصد بوده است. پیگیری ها نشان می دهد که از اندازه حقوق افراد کاسته نخواهد شد، اما بعضی از حقوق ها امکان دارد اصلا افزایشی نداشته باشند. موضوع مهم اینکه نحوه توزیع ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده تغییر می نماید. این موضوعی است که خبرگزاری ها با عنوان حذف دلار 4200 تومانی به آن اشاره کردند، اما آنالیز دنیای اقتصاد نشان می دهد که نحوه توزیع ارز 4200 تومانی تغییر نموده است و به صورت مستقیم به فراورینماینده تخصیص نمی یابد و احتمالا به شکل یارانه نقدی توزیع می گردد. البته یک منبع مطلع خبر داد که هنوز برنامه معینی برای تغییر شیوه بازتوزیع اعلام نشده است.

افزایش 7 درصدی منابع

لایحه بودجه 1401 روز گذشته به مجلس تقدیم شد. بر اساس لایحه بودجه1401، بودجه عمومی دولت 1372هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته این رقم مربوط به منابع عمومی بوده که جمع آن با عایدی اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی، 1500 هزار میلیارد تومان می گردد. منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده، 7 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش 7 درصدی منابع عمومی بودجه، از سال 1393 به بعد کمترین اندازه بوده است. در سال 1393 منابع عمومی 5/ 0 درصد افزایش داشت اما از آن سال به بعد منابع عمومی بیش از 10 درصد افزایش داشته و در قانون بودجه امسال، منابع عمومی حدود 100 درصد افزایش داشت. با نگاه به دولت های گذشته به خوبی می توان مشاهده نموده که معمولا دولت ها در اولین بودجه تقدیمی خود به مجلس، سیاست های انبساطی را در دستور کار قرار نمی دهند. بودجه سالانه دارای دو بخش مصارف و منابع است که هر کدام از اینها، به زیرگروه هایی تقسیم می شوند.

افزایش 62 درصدی اقتصادیات ها

در لایحه بودجه سال 1401، اندازه عایدیهای جاری دولت که شامل 665 هزار میلیارد تومان است، نسبت به سال 1400، 46 درصد افزایش یافته است. عایدیهای اقتصادیاتی دولت که بیشترین جزء عایدیهای دولت را تشکیل می دهند، حدود 527 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به امسال، 62 درصد افزایش داشته است. این امر به آن معناست که عایدیهای اقتصادیاتی بخش بزرگ تری از عایدیهای دولت را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است. اما در این میان دولت، از دو جهت دیگر نیز به کسب عایدی می پردازد: واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های اقتصادی. واگذاری دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال آینده حدود 408 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1400، بیش از 3 درصد افزایش داشته است. بیشترین جزء واگذاری دارایی های سرمایه ای مربوط به فروش نفت است. البته واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت نیز در این بخش محاسبه می گردد. فروش نفت در سال آینده بیش از 381هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نکته قابل توجه اینکه اندازه صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه 2/ 1 میلیون بشکه نفت 60 دلاری برآورده شده و نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومان اعلام شده است. بعلاوه لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که در سال آینده نیز دولت در نظر دارد از جهت واگذاری شرکت های دولتی تامین اقتصادی کند. اگر چه پیش نیازهای قانونی لازم برای واگذاری این دارایی ها پیش بینی شده اما رقم دقیق این نوع از تامین هزینه برآورد نشده است. در این میان اما واگذاری دارایی های اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده 30 درصد نسبت به امسال کاهش خواهد داشت. منظور از واگذاری دارایی های اقتصادی، فروش اوراق اقتصادی اسلامی، عرضه سهام دولتی و هر نوع استقراضی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی است. بر اساس لایحه بودجه 1401، رقم فروش اوراق اقتصادی اسلامی به وسیله دولت در سال آینده 86 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه امسال بیش از 132 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. کاهش قابل توجه فروش اوراق اقتصادی اسلامی در امسال به آن معناست که دولت نو به این نوع از تامین اقتصادی اتکای چندانی ندارد.

افزایش ناچیز هزینه های جاری

بخش مصارف بودجه نیز به سه زیربخش کلی تقسیم می گردد که شامل هزینه های جاری، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و واگذاری تملک های اقتصادی است. در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده که 965 هزار میلیارد تومان باید صرف هزینه های جاری دولت گردد که نسبت به قانون بودجه سال 1400، حدود 5 درصد افزایش داشته است. هزینه های جاری دولت شامل عمده اجزای هزینه ها شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت (با انواع قراردادها) و یاری به صندوق های بازنشستگی است. نکته حائز اهمیت اینکه هزینه های جاری دولت در سال 1400 بیش از 100 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود که این امر هزینه زیادی را برای دولت ایجاد کرد. تملک دارایی های سرمایه ای اما رشد چشمگیری داشته و 43 درصد افزایش داشته است. منظور از تملک دارایی های سرمایه ای همان بودجه عمرانی کشور است که در سال آینده 252 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل هزینه مربوط به واگذاری تملک های اقتصادی منابع حاصل از خریداری و تملک هر نوع دارایی اقتصادی را نشان می دهد. برای مثال مبالغی که برای تسویه اسناد خزانه سررسید شده در نظر گرفته می گردد. واگذاری تملک های اقتصادی در لایحه بودجه حدود 155 هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون امسال حدود 15 درصد کاهش داشته است.

افزایش سن بازنشستگی

بر اساس لایحه بودجه 1401، از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی 2سال افزایش خواهد یافت؛ این موضوع را می توان یکی از مهم ترین تغییرات لایحه بودجه 1401 در مقایسه با بودجه امسال دانست. بر اساس این قانون، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر اندازه سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. البته وزارت آموزش وپرورش مجاز است که بازنشستگی معلمان را تا سن 65 سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. علاوه بر اینها، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی بر اساس میانه حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.

افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان

یکی از مناقشه برانگیزترین و مهم ترین تغییرات بودجه سال آینده نسبت به امسال، تغییرات حقوق پرداختی به کارمندان و بازنشستگان بوده است. بر اساس لایحه بودجه 1400، حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است از 5 تا 29 درصد افزایش یابد. اما حقوق افرادی که از میانه حقوق کمتر می گیرند از حقوق افرادی که از میانه بیشتر می گیرند، بیشتر رشد خواهد نمود و فاصله حقوق ها کاهش می یابد. این امر به آن معناست که دولت میخواهد فاصله حقوق پرداختی به کارکنان خود را به حداقل برساند. اما به طور کلی حقوق ها 10 درصد افزایش می یابند. حداقل حقوق دریافتی در بین کارکنان که در سال گذشته3 میلیون و 500 هزار تومان بوده در سال آینده با افزایش 29 درصدی به 4 میلیون و 500 هزار تومان می رسد. به عبارت دیگر از سال آینده، حداقل اندازه احکام کارگزینی 4 میلیون و 500 هزار تومان خواهد شد. اگر چه بعضی از رسانه ها خبر از کاهش حقوق برای بعضی از افراد می دهند اما پیگیری های دنیای اقتصاد نشان می دهد که حقوق پرداختی به کسانی که بالاتر از 37 میلیون عایدی دارند ثابت مانده و کسانی که پایین تر از 37 میلیون تومان عایدی دارند به صورت پلکانی معکوس رشد حقوق خواهند داشت.

تعدیل تخصیص ارز ترجیحی

سومین تغییر بزرگ در بودجه 1400 را می توان عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به فراورینماینده ها دانست. در همین رابطه، تاکید دولت و سازمان برنامه و بودجه این بوده که ارز 4200 تومانی به طور کامل حذف نمی گردد و نحوه تخصیص آن به صورت دلار مقرون به صرفه قیمت کنار گذاشته می گردد. این امر به آن معناست که دیگر دولت قرار نیست در سال آینده ارز ترجیحی در اختیار واردنمایندگان قرار بدهد. اما نحوه تخصیص منابع حاصل از کنار گذاشتن تخصیص ارز ترجیحی هنوز در بودجه معین نشده است. بعضی از نمایندگان مجلس و متخصصان سازمان برنامه و بودجه برترین راه تخصیص این منابع را پرداخت نقدی به اقشار ضعیف جامعه عنوان می نمایند. این امر می تواند اندازه یارانه نقدی پرداختی در سال آینده را افزایش دهد. پیگیری های دنیای اقتصاد نشان می دهد که ما به التفاوت دیده شده در هدفمندی به مصرف نماینده یا وارد نماینده داده خواهد شد اما شیوه و نوع آن هنوز معین نیست و بعدا اطلاع رسانی خواهد شد. این امر حاکی از آن است که این امکان وجود دارد که یارانه نقدی در سال آینده افزایش یابد. البته لایحه بودجه خبر از حذف یارانه نقدی دهک های پرعایدی جامعه می دهد که این امر نیز بخشی از هزینه های بودجه را کاهش می دهد.

7 ابزار لایحه بودجه

بر اساس سخنان کارشناسان سازمان برنامه، دولت با 7 ابزار قصد ثبات بخشیدن به شاخص های کلان اقتصاد را دارد. اولین ابزار دولت در لایحه بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 300 هزار میلیارد تومان است که می تواند اندازه کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد. کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی 40 هزار میلیارد تومان به باور سازمان برنامه و بودجه ریسک های موجود در بازار اقتصادی را کاهش می دهد. افزایش نسبت اقتصادیات به فراوری ناخالص داخلی از 4/ 5 درصد به 9/ 6 درصد و کاهش رشد هزینه های دولت از 104 درصد در قانون بودجه امسال به 5 درصد در لایحه سال آینده دو عامل دیگری هستند که کسری بودجه در سال آینده کاهش می دهند. کاهش 5 واحد درصد از اقتصادیات واحدهای فراوریی و کاهش 5 واحد درصد از اقتصادیات واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی و جبران ما به التفاوت آن با یارانه، کوشش برای جلوگیری از تحمیل هزینه های دولت به نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش توان تسهیلات گیری بخش خصوصی از ابزارهای دیگر موجود در لایجه بودجه هستند.

متن افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه 1401

1. سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد.

2. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر اندازه سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می یابد. احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

3. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، بر اساس میانه حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.