حقوق کارگران در سال 1401 چقدر افزایش می یابد؟ - وبلاگ فوتوسل

به گزارش وبلاگ فوتوسل، خبرگزاری خبرنگاران- رئیس کمیسیون اجتماعی درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده که مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: ما حداقل 35درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته گردد.

به گزارش وبلاگ فوتوسل و به نقل از ایلنا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و بعلاوه تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

ولی اسماعیلی پیرامون افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده که مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پیشنهاد کمیسیون ما بود که با توجه به شرایط تورم حداقل حقوق در سال 1401 مبلغ 5 میلیون و 600 هزار تومان باشد که در کمیسیون تلفیق هم به تایید و تصویب رسید؛ بعلاوه معافیت مالیاتی را هم 6 میلیون تومان در نظر گرفتیم.

وی ادامه داد: دولت با توجه به اینکه حداقل حقوق را 4 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته بود، معافیت مالیاتی را هم 5 میلیون درنظر گرفته بود. استدلال ما همین بود که با توجه به خط فقری که الان تعریف می گردد ما بخواهیم برای حقوق 5 میلیون مالیات در نظر بگیریم، جمعیت زیر خط فقر را هم مشمول مالیات نموده ایم که با توجه به افزایش کم حقوق منصفانه نبود. که هر دو مساله را پیشنهاد دادیم و رأی آورد، ان شاءالله بتوانیم در صحن هم دفاع کنیم و رأی بیاورد.

دستمزد کارگران در شورای عالی کار معین می گردد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با حقوق کارگران ابراز داشت: آگاه هستید که دستمزد کارگران در شورای عالی کار معین می گردد اما در جلسه ای که روز سه شنبه با وزیر کار خواهیم داشت در نظر داریم که این مسئله را در این جلسه با ایشان مطرح کنیم که زمینه فراهم گردد تا حداکثر اقداماتی که امکان آن وجود دارد را انجام دهیم و عدد افزایش را به قانون نزدیک کنیم.

افزایش حقوق باید بر اساس تورم باشد

وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار می گوید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، بر اساس تورم یعنی 45 درصد؛ ما نمی گوییم 45 درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و بعلاوه تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.

اسماعیلی بعلاوه افزود: از سوی دیگر کارفرمایان یک بحثی دارند که می گویند قادر به پرداخت چنین افزایشی نیستند، ما این را با آقای وزیر در جلسه سه شنبه مطرح خواهیم کرد که یک مشوق هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرند که آن ها هم ضرر ننمایند و بتوانند حقوق را پرداخت نمایند و به فراوری هم ضربه نخورد. اما کوشش می کنیم که از نظر قانونی که براساس قانون، مبنا تورم است به آن نزدیک کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به اینکه حدوداً چه عددی را مدنظر دارید؟، گفت: ما حداقل 35 درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته گردد که بتوانند کار فراوری را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، معین نیست.