لزوم راه اندازی طرح مشاوره حقوقی اجباری است ، باید حجم پرونده ورودی به دستگاه قضا کم گردد خبرنگاران - وبلاگ فوتوسل

به گزارش وبلاگ فوتوسل، یک استاد دانشگاه گفت: با راه اندازی طرح مشاوره حقوقی اجباری اولاً کیفیت قرارداد های تنظیمی میان شهروندان و پایش آن ها از لحاظ قوانین و مقررات حقوقی ارتقا پیدا خواهد نمود و همین امر موجب کاهش محسوس و ملموس پرونده های قضایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی وبلاگ فوتوسل، به بهانه گرامی داشت هفته وکیل مدافع و یاد کردن از همه وکلای عدالت مداری که در جهت تحقق عدل و داد کوشش می نمایند، گفتگویی صمیمانه را با محمد مهاجری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب دادیم تا دغدغه های وکلای جوان را بدانیم و مسائلی که این صنف با آن روبرو هستند را مورد آنالیز دقیق تری قرار بدهیم:

وبلاگ فوتوسل: ضمن عرض سلام خدمت شما و تبریک به مناسبت هفته وکیل مدافع، می خواستیم در مورد ارزش و صندلی سِمت وکالت برای مخاطبان ما توضیحاتی را بدهید.

بنده هم ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما و مخاطبان خوب شما، هفته وکیل مدافع را خدمت همه همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. ارزش و صندلی وکیل به این صورت است که وکیل و قاضی را دو بال فرشته عدالت می دانند. در حقیقت بایستی وکیل را جزئی از دستگاه قضایی دانست و او را همکار واقعی قاضی برشمرد. وکالت به صورت کلی از مشاغل پُر استرس جهان محسوب می شود. در حقیقت وکلا با بهره مندی از دانش حقوقی و آگاهی از قوانین و مقررات توانایی احقاق حق و جلوگیری از ظلم و ستم را پیدا می نمایند. به نظر من شغل وکالت از مقدس ترین مشاغل در عرصه عالم است. از این جهت که یک وکیل می تواند منشأ تحقق عدالت شود. شاید بتوانیم بگوییم که همه شاخه های شغلی اعم از پزشکان، مهندسان، کارمندان دولت و عموم مشاغل آزادِ شهروندان به خدمات وکیل نیازمند خواهند بود.

وبلاگ فوتوسل: می خواهیم مخاطبان ما بیشتر در مورد چالش ها و مسائل شغل وکالت آگاهی داشته باشند، اگر ممکن است در این خصوص توضیحاتی را بفرمایید.

خب، به نظر من شغل وکالت یکی از پُراسترس ترین مشاغل جهان تلقی می شود. شغل وکالت به صورت کلی چالش ها و مسائل بسیاری را دارد؛ تشخیص حق و باطل در اظهارات موکّل یا طرف مقابل دعوا، عدم وجود ادله کافی در اثبات دعوا، تهدید از سوی طرف مقابل دعوا و همان طور که اخیراً هم شاهد بودیم قتل و ضرب و جرح از سوی طرف ناراضی در پرونده از جمله چالش هایی است که وکلا با آن ها دست و پنجه نرم می نمایند. به قول یکی از اساتید قدیمی ما، شهروند عادی هر استرس و اضطرابی که دارد با یک کیسه پول تحویل وکیل می دهد و درآمدی که وکیل کسب می کند همراه با انتقال همه استرس ها و اضطراب هایی است که به او منتقل می شود. علاوه بر چالش های کلی شغل وکالت، وکلای دادگستری در ایران هم چالش های متعددی را تجربه می نمایند. بعضی وکلای جوان از اخذ پروانه بدون آزمون توسط قضات بازنشسته یا قضات از کار کنارکشیده گلایه هایی دارند و بعضی نیز بر اصل وجود دو نهاد صدور پروانه یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه دست می گذارند و رویکرد های متفاوت و بعضاً متعارض این دو نهاد را موجب تضعیف صندلی وکیل برمی شمرند. علاوه بر اینها، حذف ظرفیت برای آزمون وکلا و افزایش تعداد وکلا نیز از چالش هایی است که وکلای باسابقه تر را دچار نگرانی نموده است.

وبلاگ فوتوسل: ظاهراً علی رغم استرس ها و اضطراب هایی که می فرمایید به وکیل منتقل می شود، شغل وکالت از جمله مشاغل پُردرآمد جامعه محسوب می شود، درست است؟

اگر حدود ده سال گذشته چنین ادعایی مطرح می شد، بنده هم به صورت کامل فرمایش شما را تصدیق می کردم که جامعه وکلا از درآمد خوبی برخوردار هستند، اما بیش از تصور عرف و صندلی اجتماعی بالایی که وکالت دارد، بایستی مسائل و سختی های این شغل را نیز مورد توجه قرار داد. در حال حاضر می توان گفت با توجه به افزایش تعداد وکلا، بعضی از وکلای باسابقه درآمد های خوب و عالی دارند، ولی بسیاری از وکلای جوان وکارآموزان عرصه وکالت درآمدی در حد حقوق ثابت کارمندی دارند. بسیاری از وکلا درآمدی در حدود 4 تا 6 میلیون یا 7 میلیون دارند. به نظر من بخشی از وکلا که درآمد های بسیار بالایی دارند از لحاظ عددی خیلی قابل توجه نیستند. در حقیقت فرآیند جذب و اخذ پرونده در حال حاضر امری بسیار رقابتی است که البته از نظر بنده این رقابت نیز رقابتی نابرابر و نامتوازن است.

وبلاگ فوتوسل: منظور شما از رقابت نامتوازان میان وکلا چگونه رقابتی است؟

ببینید؛ وکیل با توجه به مقررات قانونی حق تبلیغ ندارد و با توجه به شأن و صندلی وکالت، نوع رقابت در این صنف بسیار متفاوت از مشاغل دیگر است. وکالت صندلیی وابسته به اعتبار و دانش حقوقی شخص است. اخذ پرونده های خوب یا پرونده های بیشتر کاملاً با اعتبار شغلی و سابقه وکیل ارتباط پیدا می کند. به این جهت نگاه شهروندان مراجعه به وکیلی است که سابقه بیشتری دارد یا مثلاً سابقه قضایی دارد یا قاضی بازنشسته است و به قولی ریشی سفید نموده است. این اعتماد بیشتر به وکلای باسابقه و عدم اعتماد به وکلای جوان یا کارآموزان عرصه وکالت، ورود وکیل به شغل وکالت را با سخت های بسیاری همراه می کند. از اخذ پرونده مشترک از مؤسسات حقوقی یا وکلای باسابقه به صورت درصدی بگیرید تا انجام تمام کار های یک پرونده توسط کارآموز بدون اجرت و دستمزد قابل توجهی که در مواردی مشاهده می شود.

وبلاگ فوتوسل: راه چارهی برای برابر کردن این رقابت از لحاظ حقوقی وجود دارد؟

خب، به نظر می رسد می توان دست به بازتوزیع پرونده های دادگستری میان وکلای باسابقه و جوان زد. شاید بتوان از قوه قضائیه در این موضوع یاری گرفت. در مورد کارشناسان رسمی دادگستری تا حد بسیار زیادی این توزیع پرونده ها و ارجاع به نظرات کارشناسی دیده شده است و اخیراً در مورد در نظر دریافت سهمیه برای دفاتر اسناد رسمی نیز به نوعی تقسیم کاری میان دفاتر مختلف انجام شد. از لحاظ حقوقی یکی از راه چاره هایی که می توان در نظر گرفت، موضوع وکالت اجباری است که با توجه عدم توانایی مالی عموم شهروندان برای پرداخت حق الوکاله با شکست روبرو شده است و هیچ گاه روی اجرایی به خود نگرفته است. پیشنهاد و طرحی که به نظر بنده می تواند جایگزین طرح وکالت اجباری بشود، طرح مشاوره حقوقی اجباری است که هم با توان مالی مردم ایران هماهنگی بیشتری دارد و هم آنکه زمینه های اخذ پرونده توسط وکلای جوان تر و کم کارتر را فراهم خواهد آورد. در این طرح، شهروندان مکلف هستند در تنظیم قرارداد های حقوقی در موضوعات خاصی یا با مبالغ مشخصی، حتماً نظر مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد داشته باشند و از سوی دیگر در بعضی از دعاوی مهم، قبل از طرح دعوا بایستی به مشاور حقوقی مراجعه نمایند تا از طرح اشتباه دعاوی در دادگستری اجتناب شود.

وبلاگ فوتوسل: به نظر طرح جالب و کارآمدی است، بفرمایید که آثار این طرح مشاوره اجباری بر اشتغال وکلا چطور خواهد بود؟

به نظر من این طرح هم موجب کاهش حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه خواهد شد و هم از سوی دیگر موجب اشتغال وکلای جوان خواهد شد. از نظر بسیاری، کاهش حجم پرونده های دادگستری مساوی با کاهش اشتغال وکلا است. در حقیقت مانند آن است که پزشک تصور کند اگر سطح سلامت جامعه و شهروندان افزایش پیدا کند، او اشتغال و درآمد کمتری خواهد داشت. در حالی که از لحاظ نتایج واقعی هیچ گاه این گونه نیست که وکیل بایستی آرزو کند شهروندان دعاوی و مسائل بیشتری داشته باشند تا او بتواند اشتغال به کار پیدا بکند. سؤال من از بسیاری آن است که مگر در چند درصد از پرونده های مطروحه در دادگستری وکلا مشارکت فعال دارند؟ به نظر من در بخش عمده ای از پرونده ها وکلای دادگستری حضور ندارند. با لحاظ کردن مشاوره حقوقی اجباری اولاً کیفیت قرارداد های تنظیمی میان شهروندان و پایش آن ها از لحاظ قوانین و مقررات حقوقی ارتقا پیدا خواهد نمود و همین امر موجب کاهش محسوس و ملموس پرونده های قضایی خواهد شد. ثانیا وکلای دادگستری با تنظیم قرارداد ها و مشاوره های قبل از طرح دعاوی فرصت شناساندن خود به شهروندان را پیدا خواهند کرد و این امر موجب اشتغال بیشتر وکلا به خصوص وکلای جوان خواهد گشت. شاید دستمزد و درآمد تنظیم مثلاً 10 قرارداد در سال یا انجام مثلاً 30 یا 40 مورد مشاوره در سال رقم قابل توجهی نباشد، اما موجب کسب درآمد حداقلی وکلا خواهد شد و زمینه ها را برای شناساندن بهترین وکلا به مردم فراهم خواهد نمود. در بسیاری از موارد وقتی شهروندان در زمان مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و با وجدانی روبرو می شوند و از خدمات او رضایت دارند، احساس می نمایند که ضروری است همان شخص، وکیل آن ها باشد یا اگر یک وکیل، قرارداد آن ها را سابقاً تنظیم نموده باشد، در زمان وقوع اختلاف احتمالی به سراغ همان وکیل خواهند رفت. قوه قضائیه به وسیله سامانه های اطلاعاتی که همین الآن دارد، می تواند به وکلای جوان و وکلای کم کارتر پرونده های متعددی را ارجاع نماید و آن ها را بر اساس امتیاز کسب شده یعنی میزان رضایت موکل و مراجع و کیفیت کار اجرا شده رتبه بندی نماید تا اشتیاق وکلا برای انجام رقابت سالم بیشتر بشود.

به عنوان شخصی که حدود 9 سال کار آسیب شناسی قوه قضائیه را انجام داده ام و چالش های آن را تا حد زیادی می شناسم، عرض می کنم که حداقل در زمان ریاست آقای رئیسی امیدوار هستیم که تحولات قضایی بسیاری اتفاق بیفتد و موجب افزایش رضایت شهروندان شود. من طرح مشاوره اجباری را به وسیله رسانه ها مطرح نموده ام و اعلام آمادگی می کنم که در صورت تمایل، شخصاً جزئیات طرح را خدمت آقای رئیسی و همکاران ایشان ارائه نمایم. لازمه ایجاد تحولات قضایی استفاده بیشتر قوه قضائیه از ایده های نو و استفاده از جوانان و پژوهشگرانی است که برای ارتقای حکمرانی شایسته و ارتقای نظام اسلامی طرح های دغدغه مندانه ای دارند. من امیدوار هستم که در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه تحولات خوبی اتفاق خواهد افتاد که البته لازمه آن ادامه ریاست آقای رئیسی است. به امید آنکه صندلی وکلا و شأن وکلا بیش از گذشته مورد توجه دستگاه قضا قرار بگیرد و بتوانیم با همکاری قضات و وکلا به مفهوم واقعی کلمه عدل را گسترش بدهیم.