الزام فعالان مالی به پیاده سازی پایانه های فروشگاهی خبرنگاران
به گزارش وبلاگ فوتوسل، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کلیه فعالان مالی با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی، باید این پایانه ها را در بنگاه ها برای صدور صورت حساب های الکترونیکی پیاده نمایند.
به گزارش گروه مالی وبلاگ فوتوسل، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری ارائه عملکرد، برنامه ها و پروژه های وزارت اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات، اظهار کرد: کلیه فعالان مالی با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی، باید پایانه های مذکور را در بنگاه ها برای صدور صورت حساب های الکترونیکی پیاده نمایند. همچنین اطلاعات باید در یک حافظه جمع آوری و به سامانه مودیان سازمان مالیاتی منتقل گردد .
وی اضافه کرد، حضور سازمان مالیاتی صرفا محدود به دستگاه حافظه مالیاتی می باشد و صورت حساب های الکترونیکی صادر شده توسط بنگاه ها به سازمان ارائه می گردد.
به گفته معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بر این اساس محاسبات مالیات ارزش اضافه کرده طبق دیتا و اطلاعات صورت های فروش الکترونیکی مبنای محاسبه قرار می گیرد. یعنی فرآیندهای مالیاتی بدون دخالت عامل انسانی پیاده خواهد شد. این قانون جدید احتیاجمند حمایت همه جانبه است تا بر این اساس بتوانیم به درستی قانون پایانه ها را پیاده و اجرا کنیم.
وی اضافه کرد، قانون مذکور در اواخر آبان سال 98 ابلاغ شده و فعالیت های سازمان نیز از همان زمان شروع و سامانه های مورد احتیاج آماده شد اند و از روزهای آینده آدرس های مربوطه اعلام تا ثبت نام بنگاه های مالی شروع گردد.
علیزاده گفت: دو کد شناسنه برای پایانه و حافظه تعریف و صادر می گردد تا بتوان بر این مبنا صورت حساب های الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد شکل گیرد.
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، توضیح داد: احتیاج به دستگاه های جدید نیست و هر دستگاه های مثل ابزارهای پوز که قابلیت اتصال به دیوایس حافظه سامانه مالیاتی وصل گردد حافظه مالیاتی است. هدف اصلی قانون صدور صورت حساب های الکترونیکی است و برای بخش اصناف و تک کالاهایی این شرایط فراهم است که صرفا از ابزار پرداخت استفاده کرد.
وی ادامه داد: با اجرایی شدن قانون، صورت حساب های خارج از این چارچوب قبول نمی گردد و کسب و کارهای ثبت نام نشده در این سامانه قابلیت صدور صورت حساب ندارد.
علیزاده گفت: افراد باید حساب های تجاری و شخصی را تفکیک نمایند و در زمان رسیدگی نیز موضوع تفکیک حساب ها مد نظر و راستی آزمایی مربوطه انجام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو