وزارت صنعت دستورالعملی برای ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺣﺪ ﻭﺍﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ سازنده ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ تعیین می نماید - وبلاگ فوتوسل

به گزارش وبلاگ فوتوسل، نشست کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با موضوع ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺣﺪ ﻭﺍﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ که از سوی ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭ مطرح شده بود، با حضور نمایندگان این انجمن و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و وزارت صنعت برگزار گردید.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در تشریح مسائل و انتقاداتی که از سوی این انجمن مطرح شده، اظهار کرد:ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ می نمایند که ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ(ﮐﺎﻻﯼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﯼ) ﺣﮏ می گردد.

او شرح داد: ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﺗﺴﺖ، ﺷﺮﻭﻉ ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻟﻮﮔﻮﯼ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺧﻠﯽ، ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺿﺮﺭﻫﺎﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥﻧﺎﭘﺬﯾﺮﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. اما ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ گردد ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﻤﺮﮎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ (ر) ﻣﺎﺩﻩ 221 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽﺩﺭباره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫا، ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻗﻄﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ می گردد ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ. چراکه طبق این ﺑﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻡ ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺭﻭﯼ ﻟﻔﺎﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺧﻮﺍﺹ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺁﻥ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﻨﻮﻉ است.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ (ر) ﻗﺎﻧﻮﻥ 221 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ اﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از شمول این بند خارج شوند و همچنین پیشنهاد تشکیل ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﮔﻤﺮﮎ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ تا در صورتی که ﺍﻣﺤﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭد ﯾﺎ ﺍﻣﺤﺎﯼ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻗﻄﻌﻪ گردد، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺎﻻ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ نمایند از جمله مهم ترین پیشنهادهای دبیرخانه کارگروه شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت برای حل این مشکل است.

به عقیده حاضران در این نشست اشتباه در برداشت قوانین و مقررات باعث به وجود آمدن این مشکل شده است. به همین دلیل نماینده گمرک تاکید نمود اگر وزارت صنعت با همکاری سایر دستگاه های مرتبط از جمله دادستانی قطعات وارداتی را احصا و رویه ای تعیین برای نوع آنها تعریف کند، گمرک نیز نسبت به ترخیص آنها اقدام خواهد نمود.

اگرچه پیشنهاد حل این مشکل به وسیله طرح به صورت لایحه در مجلس مطرح شد، اما حاضران در نشست تاکید نمودند با توجه به ترافیک لایحه ها در مجلس، ممکن است این پیشنهاد عملیاتی نباشد. در نهایت مقرر شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع تصمیم گیر این موضوع، بر اساس شرایط و ضوابط تعیین، دستورالعملی را تعیین کردن کالاهای نهایی یا واسطه ای تهیه تا تصمیم گیری درباره این موضوع، رویه تعیین به خود گیرد.